تحقيقات وتقارير

نظام جديد لصرف المرتبات.. 25 ميزة للموظفين توفرها المنصة الإلكترونية الجديدة

■ هدي معصراني – القاهرة:

يترقب آلاف العاملين بالدولة، بدء التنفيذ الفعلي لقرار وزارة المالية بتعميم العمل بـ «منظومة العمل الإلكترونية للمرتبات على مستوى الجمهورية» أول يناير المقبل.

مطلع يناير المقبل ستنطلق المنظومة، التي تستهدف إعداد وإدارة مرتبات ومستحقات العاملين بكافة قطاعات الاقتصاد القومي على مستوى الدولة، بمختلف القوانين المنظمة لأعمالهم؛ على نحو يُسهم في توحيد وميكنة قواعد ومعايير وإجراءات احتساب «ضريبة كسب العمل والتأمينات» شهريًا عبر نظام «payroll».

التشغيل التجريبي

وتبدأ وزارة المالية التشغيل التجريبي خلال شهر ديسمبر المقبل، وتمتد لباقي الممولين بداية من يناير 2023 على مراحل، وتتم التسوية الضريبية لعام 2023، وفقًا للمنظومة الجديدة.

وتضم المنظومة الإلكترونية للمرتبات، تسوية الضريبة السنوية التي تتطلب قيدًا شهريًا إلكترونيًا منذ بداية العام المقبل على نحو يُسهم في ضمان العدالة بين جميع العاملين، والمنافسة العادلة بين الشركات في تقدير مصروفاتها.

وتساعد منظومة المرتبات الجديدة، في تحقيق المستهدفات المنشودة بتعزيز حوكمة المنظومة المالية للدولة، وإرساء دعائم الشفافية، وتعظيم جهود الشمول المالي، واستياء مستحقات الخزانة العامة.

منظومة المرتبات تستهدف منصة موحدة يتم من خلالها احتساب الضرائب المستحقة على مرتبات ومستحقات العاملين فى كل قطاعات الاقتصاد القومي، إلكترونيًا، دون تدخل العنصر البشرى، على نحو يسهم في تحقيق العدالة الضريبية، وإجراء التسويات الضريبية شهريًا؛ لتقليل الفجوة في التسوية السنوية، وتيسير إجراءات التسوية بين جهات العمل الحكومية والقطاع الخاص، والسماح للموظفين أو الممولين باستخراج «وثيقة مميكنة ومعتمدة»، ذات حُجة قانونية من الموقع الإلكتروني لمصلحة الضرائب، تُثبت سداد الضرائب المستحقة على أجورهم.

مزايا التطبيق

نظام صرف الرواتب الحديث، هو نموذج حي لسياسة الدولة تنتهج نهج معظم  بيئات العمل الحديثة، ومن منطلق «إن لم تتقدم تتقادم»، وبما أننا نعيش في ظل تسارع ينتهجه معظم دول العالم؛ حيث يتجه العالم إلى التحول الرقمي والشمول المالي، فهو في حد ذاته حياة جديدة لمستقبل أفضل.

المنظومة الجديدة لصرف المرتبات، حسبما يرى الدكتور ياسر شحاتة، أستاذ إدارة الموارد البشرية وخبير التنمية المستدامة، ترتكز على منصة موحدة، تساهم في ضمان توحيد الأسس الضريبية، وتعتمد على نموذج موحد للضريبة المستقطعة من جميع موظفي الدولة، وتراعي هذه المنصة اختلافات الأجور المتغيرة للعاملين بالدولة.

وعدد خبير التنمية المستدامة مزايا منظومة صرف المرتبات في النقاط التالية:

1- سهولة ودقة وعدالة توزيع المستحقات المالية “العدالة الضريبية”.

2- توحيد وميكنة القواعد والإجراءات والمعايير في احتساب ضريبة التأمينات.

3- توحيد قواعد احتساب ضريبة كسب العمل.

4- تقليل الفجوة في التسويات السنوية.

5- تحقيق العدالة الضريبية من خلال عدم توافر وتدخل العنصر البشري في احتساب الضريبة.

6- منح العاملين بالدولة وثيقة مميكنة يتم اعتمادها تثبت السداد بالضريبة المستحقة على الأجور.

7- تقليل “الهدار الضريبي” من خلال رفع درجة الالتزام للسداد.

8- الوقوف على كافة التحديات والمعوقات، التي تواجه الدولة عند اتخاذ قرارات مالية.

9- إيجاد حلول مباشرة وفورية للمشكلات المالية الطارئة.

10- المنصة الإلكترونية تواكب الإستراتيجية القومية، التي تنتهجها الدولة منذ النصف الثاني من عام 2014.

11- منصة صرف الرواتب، ضمن استراتيجية التحول الرقمي والشمول المالي.

12- الوصول إلى درجة عالية من الشفافية والمصداقية.

13- تحقيق العمل الإداري بشكل كفء وفعّال والوصول إلى الهدف بأقل فاقد ممكن.

وفي نفس السياق، كشف الدكتور حمدي الليثي، خبير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن مميزات جديدة لمنظومة صرف المرتبات أبرزها:

14- دقة وسرعة في التعامل المالي في صرف الرواتب.

15 – إمكانية المراجعة المالية للراتب بسهولة.

16- الأمان في التعاملات المالية وانضباط الحسابات لعدم وجود شبهة التلاعب والاحتيال والنصب.

17- العمل بالمنظومة الإلكترونية للمرتبات يعطي نوع من السرية والآمان في المعاملات المالية.

18- انضباط منظومة صرف المرتبات الحديثة مع منظومة الضرائب.

19- منظومة صرف الرواتب الحديثة تقضي على وجود فرصة التحايل على الدولة.

20- ربط منظومة التأمينات الاجتماعية بالمنظومة الإلكترونية لصرف المرتبات.

وعن مزايا العمل بالمنظومة الإلكترونية للمرتبات من الناحية الاقتصادية، يرى الدكتور محمد أنيس، المحلل الاقتصادي، أن الدولة المصرية تولي اهتماما كبيرا لمواكبة التطور التكنولوجي والتحول الرقمي لكي نتحول إلى «حكومة بلا أوراق»، وستحقق منظومة صرف الرواتب إلكترونيا المميزات التالية:

21- منظومة صرف الرواتب الحديثة سترفع من كفاءة العمل وسرعته ودقته.

22- الحد من شبهات الفساد الإداري، في منظومة صرف الرواتب الحديثة.

23- تقليل المجهود البشري، في منظومة صرف الرواتب الحديثة وعدد ساعات العمل البشرية المطلوبة في إجراءات بيروقراطية روتينية تتحول إلى الأنظمة الإلكترونية.

24- تحول عدد ساعات العمل البشري، إلى أمور إنتاجية أكثر إنتاجا وتأثيرًا بالإيجاب في إجمالي الناتج القومي المصري.

25- منظومة صرف المرتبات الحديثة، قفزة كبيرة نحو التحول إلى حكومة إلكترونية في كافة الأمور البيروقراطية وتحسين لكفاءة البيروقراطية في الدولة المصرية.

وقال، المحلل الاقتصادي، إننا مازلنا نحتاج الكثير والكثير، حتى تكتمل منظومة الأعمال في مصر؛ بحيث أن تكون البنية التحتية متوفرة وقوية، مضيفا، أن القضاء على الإجراءات البيروقراطية سيكون بوابة للاستثمار الخارجي داخل مصر.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى