علاء عبد المنعم يكتب – وزير الإسكان وسياسة ” تطفيش” الدولار .l مقالات الوطني اليوم .

من منا لا يعلم أن الأموال الساخنة لها دور كبير في دعم الاقتصاد المصري وتحريك عجلة الإنتاج في شتي المجالات ، ناهيكم عن المحاولات المستميتة للخروج من نفق الحصار الاقتصادي الذي تفرضه الأحداث العالمية عامة وما يدور بمنطقة الشرق الأوسط والمحيط الإقليمي خاصة، لتقع مصر داخليا بين شقي رحي .. عدم استيعاب المسؤولين الأزمة وكيفية التعامل معها والعمل علي الخروج منها بأقل الخسائر وما يفرضه الواقع المزعج في المنطقة، والأفكار خارج الصندوق كثر .

*تصدير الأزمات :
حقيقة لا استوعب كيف لمسؤول في الحكومة وهنا حديثي عن وزير الإسكان وان كنت لا اغفل نشاطه الميداني المحمود، ولكن لا زلت عند رأيي أنه بحاجة ماسة الي اكتساب المزيد من الخبرة والحنكة السياسية، ولن يأتي ذلك إلا بالاستعانة بأصحاب الخبرات والتجارب السابقة .. وهذا ليس موضوعي اليوم ولكن احاول جاهدا اختيار الكلمات البناءة قدر المستطاع، فالتعاطي مع القضايا الملحة والأكثر إلحاحا ضرورة وليس رفاهية يعتقدها البعض أو حتي سطر يوضع في السيرة الذاتية، للتباهي والتفاخر، الدولة علي المحك وتحتاج تضافر الجهود للخروج من مأزق الاستدانة الي رحاب الإنفراجة . وبأسلوب التعاطي القائم مع الأزمات والغير مسؤول لن نتقدم أو حتي نساهم بأضعف الإيمان في دعم الدولة .

*هروب الأموال الساخنة:
ربما عن جهل أو قصد، ولن أفتش في الضمائر، تشارك الأن وزارة الإسكان في عملية “تطفيش” الدولار أو بالأحرى هجرة الأموال الساخنة، لتبحث عن ملاذ آمن يقيها شر ضياع الأموال والمقدرات، قرارات اخذت من شأنها أن تؤثر بالسلب علي حزب رؤوس الأموال والمستثمرون بالخارج، من بينها تفعيل اللائحة العقارية والمادة ١٦ التي تقضي بذبح المستثمر الذي دفع بالدولار من الخارج خاصة بعد إشاعة إلغاء المادة ١٧ كمهلة اضافية، قرار بناء علي مذكرة تم عرضها بمجلس هيئة المجتمعات العمرانية أشبه بفرمان يقضي بإعدام كل من تسول له نفسه من المستثمرين أن يفكر مجرد تفكير في شراء اراضي تحويلا بالدولار من الخارج !!! عجبا هذا الفرمان الذي يتعلق في رقبة تنفيذ اللوائح والقوانين ما هو إلا اسلوب مقنع لإرهاب المستثمرين.
*فرمان تطفيش المستثمرين:
لن اجتر الذكريات وأقارن بين حجم الاستثمارات التي تمت في السابق والآن، ولكن كمواطن مصري اتسأل، ما الفائدة التي ستعود بعد إصدار مذكرة عرضت علي مجلس إدارة الهيئة وتمت الموافقة عليها تقضي بإنتزاع أرض المستثمرين تحويلا بالدولار من الخارج أو غيرهم لمجرد أنه تعثر في سداد قسط واحد !!!! ربما لأسباب خارجة عن إرادته أو ربما مشكلة في التحويلات !!! من يضمن بعد إصدار هذا الفرمان، إقبال المستثمرين من الخارج لضخ مزيد من العملة الصعبة داخل البلاد !!! هل هذه القرارات مدروسة من قبل متخصصون، ام الإكتفاء بأهل الثقة !!!، ربما الوضع رأيي قد يشكل مشكلة خطيرة تواجه وزارة الإسكان وهيئتها، في المستقبل القريب وهو نفور المستثمر الأجنبي تخوفا من تلك الممارسات … وعلي وزير الإسكان مراجعة تلك القرارات التي ربما تأتي  بالسلب علي الدولة وقضاياها.  وللحديث بقية.