تجليات إبداعية..هل”ضل” وزير الإسكان طريقه!.l الوطني اليوم

الكاتب الصحفي- علاء عبدالمنعم

“للمرة الثانية ولكن بعد نضوج التجربة”

مجرد رأي يحتمل الصواب والخطأ”،

أشير من خلاله علي بعض القصور ربما نتاج أفعال عن عدم قصد أو قلة خبرة يكتنفها عدم الدراية الكاملة بإدارة وزارة بحجم وزارة الإسكان. وأي رأي يتبادر الأن لا أقصد به التجريح أو التأويل أو حتي النقد المباح، ولكن للفت الإنتباه الي أخطاء قد تصبح في القريب العاجل خطايا تحتاج لأكثر من “صك غفران” لمحوها .
“في عام ٢٠١٢ كتبت مقال بمؤسسة روزاليوسف يحمل اسم “100يوم من العزلة .. بعد ثلاثة أشهر من وصول الإخوان سدة الحكم وكانت المحصلة صفر”

هنا اشهد حقيقة ان المهندس شريف الشربيني قبل أن يصل لمنصب وزير الإسكان مهندس مجتهد يشهد له القاص والداني، وانا واحدا منهم، يشرف علي كل كبيرة وصغيرة بنفسه ليحقق المعادلة، “وهنا لا أقصد تجريح” لأنني ببساطة سأصف وضعا قائما اعتقد أنه من الخطأ الاستمرار عليه ويجب الفصل بين العمل التنفيذي والعمل السياسي

فمنصب الوزارة عمل سياسي بإمتياز وهو إدارة
تولى الأشراف على شئون الوزارة وتوجيه إدارتها وتنفيذ السياسة العامة للدولة في نطاق الوزارة وفقاً للدستور واللوائح والقرارات النافذة ويعتبر الرئيس الأعلى فيها ويديرها طبقاً لمبدأ المسئولية والتشاور الجماعي بشأن القضايا الأساسية ويتحمل المسئولية الفردية عن نشاط الوزارة بشكل كامل أمام مجلس الوزراء ويمارسه على وجه الخصوص.
بينما ما يمارسه الآن المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان، عمل تنفيذي بإمتياز ويبدو أنه لم ينسي بعد رئاسته لجهاز العاصمة الإدارية الجديدة وقبله جهاز مدينة أكتوبر ، وكما ذكرت من قبل لا أقصد التجريح أو التأويل ولكن ما اشاهده اليوم تنفيذ قرارات بمشاريع وأفكار تم اتخاذها منذ عام تقريبا من قبل د. عاصم الجزار وزير الإسكان السابق ومعاونيه وليس لأحد فضل علي تلك الأفكار التي تحققت سوي من رعاها في مهدها، وما أراه حقيقة هو أن بعضهم ينسب تلك الإنجازات الي المهندس شريف الشربيني وانا علي يقين أنه يرفض هذا التدليس شكلا وموضوعا، الشربيني حقيقة ينفذ كل هذه القرارات بحذافيرها، ولكن للآن لم اسمع أو اشاهد، مشروع أو فكرة قانون تعينه علي مسيرته المهنية، بجانب تنفيذ ما تم اتخاذه من أفكار وقرارات من الوزير السابق، كلا منا يحلم إضفاء بصمته لتسجل بتاريخه طال أو قصر، أرجو أن يتقبل الوزير الآراء بصدر رحب.

*اختيارات تنذر بكارثة

“للآن حقيقة لم أري اي تقدم يذكر في الملفات الملحة اللهم الإ صور متتالية لإجتماعات تلو الأخري، وشحذ قرارات لم نري اي منها نفذ علي أرض الواقع، الاعلان عن شراكات مصرية وعربية ودولية لم تتمخض للآن حتي لو كان المولود فأرا !!! فطرح وتخصيص الوحدات السكنية بكافة أنواعها .. هي مبادرة رئاسية خالصة تبناها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وليست إنجاز يتغني به البعض .. يبدو أن الأمر يتعلق أيضا بالإستعانة ببعض الغير مؤهلين حوله، فبعض المناصب تحتاج تحليق أصاحبها بالأفق … ولكن ننتظر.”

بينما قرارات الجزار التي تنفذ اليوم :
جزء “كنت قد كتبت من مقال في نوفمبر ٢٠٢٣ عن قرارات الجزار الصارمة وافكار خارج الصندوق”

وهنا لا اقوم بالمقارنة حقيقة ولكن ربما قبس يظهر من بعيد ينير الطريق.. ربما!

والي نص المقال :
“هل حقا يفكر وزير الإسكان خارج الصندوق!، وللإجابة علي هذا التساؤل دعونا نري ما تحمله السطور القادمة من أفكار ربما تكون ولأول مرة حالة من المصارحة والمكاشفة من خلال تكليفات أصدرها الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان خلال إجتماعه وهيئة مكتبه؛ برؤساء أجهزة المدن الجديدة، قد تتعاظم بعد هذا الاجتماع فرص نجاح كل مدينة، قد ينجح البعض ويخفق الآخر، بناء علي قدرة واستيعاب كل رئيس جهاز علي حدي، في تنفيذ التكليفات بمرونة وشفافية والتعاطي مع الأفكار المطروحة ،

*الإيرادات والمصروفات

ونبدأ هنا بتكليفاته توفير موارد مالية ذاتية ومستدامة لكل مدينة.. لتحقق الاتزان المالى المنشود بين الإيرادات والمصروفات،حيث وجه رؤساء أجهزة المدن الجديدة، ببدء العمل لوضع موازنة مستقلة لكل مدينة، وإيجاد فرص استثمارية وتنموية جديدة ومتنوعة، وتنفيذ مشروعات تضمن توفير موارد مالية ذاتية ومستدامة، يتم الصرف منها على المشروعات التى تضمن استدامة واستمرارية تقديم الخدمات بأفضل صورة، والحفاظ على الحالة العمرانية للمدينة.

ويتعلق هذا الأمر بمدي استيعاب كل مسؤول عن مدينة بعينها وفهمه للتكليف المشار إليه، فليس معني، ايجاد فرص استثمارية هو السعي في تحويل المدن لبؤر عشوائية ونضع تحتها خطين حمر،

فضلا عن اعداد ملف لخطط تطوير المناطق الصناعية بالمدن الجديدة، من خلال مكاتب استشارية، ووضع قواعد تخطيطية محددة، وأنماط قياسية لتطوير المناطق الصناعية، موجهاً رؤساء أجهزة المدن بالتعامل المناطق الصناعية والتي

وفي هذا الصدد وجب التعامل مع هذا الملف بحرص شديد لما يشوبه، وعلي رؤساء الأجهزة في هذا الصدد التفكير خارج الصندوق وإيجاد آليات حقيقية تنفذ علي أرض الواقع. لتطوير المدن الصناعية بطريقة مدروسة بعيدا عن الإرتجالات والقرارات الفردية.

*أراضي المدن الجديدة

الحصر الدقيق والشامل لكل الأراضي والوحدات الشاغرة بالمدن الجديدة.. والإدارة الجيدة والرشيدة لكل الأصول وحسن استثمارها الحصر الدقيق والشامل لكل الأراضي والوحدات الشاغرة والمسحوبة والمتنازع عليها بالمدن الجديدة، وتحديث ذلك الحصر بشكل دائم، والإدارة الجيدة والرشيدة لكل الأصول، فيجب أن يكون لدينا معرفة كاملة بمخزون الأراضي والوحدات، وحسن استغلالها وطرحها للاستثمار.

قرار تأخر كثيرا، ولكن ربما لحكمة في نفس يعقوب وهنا وجب علي رؤساء الأجهزة العمل علي حصر الأراضي ليس فقط المعلومة ولكن الأراضي التي سطا عليها البعض أو الأراضي التي يحاول بعضهم السطو عليها بطريقة أو بأخري، قضية سأطرحها قريبا . والعمل علي تعاظم الاستفادة منها وليس اهدارها كما يتخيل البعض علي حد استيعابه، مع ضرورة تحصيل مستحقات المدن وتحصيل المتأخرات.. واستكمال المشروعات الجارى تنفيذها والحفاظ على معدلات إنجازها، وعن هذه القضية الأخري سنناقشها في مقال قادم، المشروعات الخاصة وكيف تستنزف موارد الدولة .

*توزيع العمالة

ربما تكون إعادة توزيع العمالة على المدن طبقاً للاحتياج بما يحقق الاستفادة القصوى من الطاقات البشرية، أمر وجوبي ويكاد يكون هذا اهم تكليف من وجهة نظري، بسبب ندرة العمال في بعض أجهزة المدن الجديدة والتي بالتبعية تؤثر بشكل أو بآخر علي مصالح المواطنين بسبب تعطل إجراءات كثيرة بسبب قلة العمالة، فعدم التوزيع الجغرافي السليم للعاملين بكل جهاز، وعدم مراعاة احتياج أجهزة المدن من الطاقة البشرية تسبب في السنوات الماضية بخلل، وجب الآن إعادة التوزيع حسب احتياجات كل جهاز فلا يصح جهاز مدينة صغير يكتظ بالعمالة وغيره من الأجهزة الكبري تعاني من ندرتها.

وفي المجمل تعد هذه التكليفات من اجرأ قرارت وزير الإسكان لأنها وببساطة تعيد ترتيب المنزل من الداخل وتعطي ثراء للتجربة، وتمنح رؤساء الأجهزة مزيدا من التمعن والتفكير خارج الصندوق. وللحديث بقية.”
*طرح أفكار جديدة يثري التجربة.
اذا أين افكار واطروحات الوزير ؟؛ ومن هنا اطلب من وزير الإسكان بجانب تنفيذ سياسات الوزارة والقرارات المتخذة من قبل أن يبدأ برسم خطة جديد لتتعاظم معها مصادر الإيرادات . لتظل الوزارة تسير في طريقها الصحيح …. يتبع