ضغوط أوروبية على الجزائر بشأن علاقتها مع روسيا
■ الوطني اليوم – الجزائر:
بدأ 17 نائبا أوروبيا تحركات لمراجعة اتفاقية الشراكة الموقعة مع الجزائر، على خلفية ما يعتبرونه علاقتها الوثيقة مع روسيا، ودورها المزعوم في تقديم الدعم المالي واللوجستي لموسكو في حربها على أوكرانيا.
وقال تقرير نشرته مجلة “جون أفريك”، إن السلطات الجزائرية تتعرض لضغوط جديدة فيما يتعلق بعلاقاتها الوثيقة مع روسيا الاتحادية، في حين لم يتم الإعلان عن موعد زيارة الرئيس عبد المجيد تبون المقبلة إلى موسكو.
ووفق التقرير، أرسل 17 نائبا من أعضاء البرلمان الأوروبي، يوم الأربعاء الماضي، رسالة إلى رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، من أجل طلب مراجعة اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والجزائر، الموقعة عام 2002 ودخلت حيز التنفيذ في عام 2005.
ويقود هذا التحرك أندريوس كوبيليوس، رئيس الوزراء السابق لجمهورية ليتوانيا ورئيس حزب الشعب الأوروبي (الديمقراطيون المسيحيون).
ويشعر أعضاء البرلمان الأوروبي بالقلق إزاء العلاقات الوثيقة المتزايدة بين روسيا والجزائر، والتي يقولون إنها تترجم إلى “سياسة الدعم اللوجستي والمالي لعدوان بوتين على أوكرانيا” وفق تعبيرهم.
ويستعرض النواب الموقعون على الرسالة (وهم من ليتوانيا وفرنسا والدنمارك وإستونيا والسويد وبلغاريا وفنلندا وبولندا والمجر وسلوفاكيا) العناصر التي تشهد على دعم الجزائر المفترض للحرب التي يشنها فلاديمير بوتين على أوكرانيا.
وكانت الجزائر امتنعت عن التصويت على قرار الأمم المتحدة في الـ2 من مارس 2022، والذي “يطالب روسيا بالتوقف فورًا عن استخدام القوة ضد أوكرانيا”.
كما أنها لم تصوت في الـ7 من أبريل على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان، وفي الـ12 من أكتوبر امتنعت الجزائر مرة أخرى عن التصويت على قرار بشأن الضم “غير القانوني” لأربع مناطق أوكرانية إلى روسيا.
وبالنسبة للنواب السبعة عشر، فإن الامتناع عن التصويت في كل هذه المناسبات يطرح علامات على أن الجزائر تدعم “التطلعات الجيوسياسية لروسيا”، وفق تعبيرهم.
ودعمًا لطلبهم، أشار الموقعون على الرسالة أيضًا إلى أن الجزائر “من بين أكبر أربعة مشترين للأسلحة الروسية في العالم”، وعلى وجه الخصوص عقد أسلحة بقيمة أكثر من 7 مليارات دولار في عام 2021.
واعتبروا أن “هذا التعاون العسكري جعل الجزائر ثالث أكبر مستفيد من الأسلحة الروسية في العالم”.
ويضيف الموقعون أن أي تدفق للأموال إلى روسيا يشكل انتهاكًا للمادة الـ2 من اتفاقية الشراكة لعام 2005، التي تنص على “احترام المبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان الأساسية، على النحو المنصوص عليه في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان”.
ولهذه الاعتبارات، يحث الموقعون الاتحاد الأوروبي على اتخاذ خطوات لضمان عدم قيام شركائه بتمويل الحكومة الروسية من خلال شراء المعدات العسكرية، كما يدعون الاتحاد الأوروبي إلى مطالبة الجزائر بالتوقيع والتصديق على معاهدة تجارة الأسلحة، التي تنظم التجارة الدولية في الأسلحة التقليدية والتي دخلت حيز التنفيذ في الـ24 من ديسمبر 2014.
المشكلة
وأشار تقرير “جون أفريك” إلى أن النواب الأوروبيين يواجهون مشكلة وصعوبة في إقناع المفوضية الأوروبية بما جاء في الرسالة، فمن خلال استنادهم إلى وجود عقد لشراء أسلحة بقيمة 7 مليارات دولار تم توقيعه مع موسكو في عام 2021، فإن أعضاء البرلمان الأوروبي السبعة عشر يكررون في الواقع المعلومات القديمة التي استخدمها بالفعل السيناتور الأمريكي الجمهوري مارك روبيو.
وتبنت مجموعة من 27 عضوًا منتخبًا في الكونغرس الحجة ذاتها لمطالبة وزير الخارجية أنطوني بلينكين بفرض عقوبات على بعض المسؤولين الجزائريين الذين اتهموا بشراء أسلحة ضخمة من روسيا.
ويؤكد التقرير أن الجزائر لم توقع مع موسكو عام 2021 في الحقيقة أي عقد أسلحة بقيمة 7 مليارات دولار، فقد بلغ إجمالي صادرات المعدات العسكرية من روسيا إلى الجزائر في ذلك العام 985 مليون دولار، وفقًا لتقرير صادر عن دائرة الجمارك الفدرالية الروسية تم الإعلان عنه في سبتمبر 2021، و2 مليار دولار في عام 2020.
