“الوزراء” يوافق على إجراءات لتيسير اشتراطات الحصول على الرخصة الذهبية

متابعة – الوطني اليوم:

وافق مجلس الوزراء، بجلسته المنعقدة اليوم، برئاسة مصطفى مدبولي، على تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، وذلك لتيسير الاشتراطات أمام المشروعات المتقدمة للحصول على الرخصة الذهبية.

وأشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إلى موافقة مجلس الوزراء على إقرار التعديل المقترح من الهيئة لحصول المشروعات على الرخصة الذهبية، والذي يأتي في إطار استراتيجية الدولة نحو توفير الظروف المواتية لتشجيع الاستثمار والتوسع في إقامة المشروعات التنموية التي تساهم في إحلال الواردات وتعميق المكون المحلي، وكذا تيسير اشتراطات حصول المشروعات على الرخصة الذهبية، وفقاً لبيان صحفي.

وقال، إن تعديل اللائحة التنفيذية تضمن إلغاء اشتراط ألا يقل رأس المال المصدر للشركة عن 20% من التكاليف الاستثمارية للمشروع، على أن يتم تقديم ما يفيد الملاءة المالية لتنفيذ المشروع.

وأكد عبد الوهاب، أن القرار جاء استجابة للطلبات الواردة من المستثمرين للحصول على الرخصة الذهبية، والتي تبين منها صعوبة استيفاء الشركات المتقدمة للحصول على الرخصة الذهبية لشرط نسبة رأس المال المصدر للشركات من التكاليف الاستثمارية للمشروع.

وفي السياق نفسه، أشار الرئيس التنفيذي للهيئة إلى أن اللجنة العليا المختصة بالنظر في طلبات المستثمرين الراغبين في الحصول على “الرخصة الذهبية” برئاسة مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء وافقت على 8 مشروعات استثمارية تقدمت للحصول على “الرخصة الذهبية” تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء، وذلك من بين 12 مشروعا تم استعراضها خلال الاجتماع وذلك في عدد من القطاعات المختلفة.