علاء عبد المنعم يكتب/ شراكة القطاع العقاري وآلية تصديره ..رسائل لوزير الإسكان.
ربما يكون مقال مختلف ورؤية مغايرة ولكن نفكر بصوت مرتفع وصلتني ورقة بحثية من أحد المسؤولين بجهاز مدينة تابع لهيئة المجتمعات العمرانية أ. مصطفي عديسي، حقيقة جذبتني فكرة الطرح وعرضها، وهنا نوصل رسالة البحث الي السيد وزير الإسكان ربما تلقي اهتمامه
والي الرسالة :
تنمية القطاع العقاري ونشاط تصديره والتأسيس لتمويل كيان ُمشترك بين كُبرى شركات التطوير العقاري,وبين وزارة الإسكان والهيئة للعمل على وضع برامج بمبدأ “يد الله مع الجماعة”, أتقدم لسيادتكم بطرح يستهدف الصالح العام وما ينتج قيمة ُمضافة لها بجانب أعمالها الادارية والتسويقية الخاصة.. حيث أن كل فائدة ومكاسب ُمشتركة بين هذه الشركات عامة ُمشتركة, تعود بالنفع على أطراف التعاون جميعها, وتكون أكبر كثيرا من أي فائدة أو مكسب حال عمل كل طرف بشكل منفرد.
*نقاط إيضاحية: سبق وقد ثبُت نجاح وتميُز مثل هذا التوجه في مستويات إقتصادية وتطوعية عدة وفي مجالات ومستويات مختلفة, من بينها على سبيل المثال لا الحصر: نموذج الاتحاد الأوروبي. – نموذج تجي ُمع البريكس. – نموذج تجمع الدول العشرين. – نموذج التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي. – نموذج التكتل التسويقي السعودي الداخلي. – نموذج إندماج الشركات بروتوكولات التعاون والاتفاقيات و نماذج من التعاقدات مع أكثر من طرف ثالث للقيام بمهام ُمشتركة ووضع برامج تستهدف الكيان بشكل ُمستقل وحيادي دون تدخل فيما عدا الإجراءات الرقابية الدورية, واجراءات التقييم الادارية والتسويقية يستفيد منها المشاركون في تأسيسه بالقدر الولاء, كما يستفيد باق القطاع العقاري بالتبعية وحسب رغبة المطورين العقاريين في الاستفادة من أعمال الكيان بالشراكة أو حق الانتفاع و امتياز التشغيل
النتائج المتوقعه: تسريع العائد المالي بزيادة مساحة بيع الوحدات المعروضة والتوسع في السوق العقاري بشكل عام.
تقليص زمن البيع ، تنمية برامج تصدير العقار واستهداف مورد دولاري العمل من خارج صندوق برامج تصدير العقار بالإجراءات التقليدية،
مشاركة السوق العقاري المحلي والدولي بنسب تتراوح بين 3 %أو 7 %أو حسب الاتفاقات والتي تنشأ عن حق الإمتياز أو ُمستهدف. تداول البرامج التسويقية والإدارية التي تنشأ عن الكيان لزيادة حصيلة الدخل القومي من القطاع العقاري – كما تقدم – في صورة ضرائب ورسوم وحوكمة دخل خفي في صورة تسهيلات، تتنازل عنها الدولة في صورة خفض أسعار أراضي, أو خفض ضرائب, أو أي أمور ائتمانية، ضمانة استمرار فرص العمل القائمة والتي تنتج عن النشاط العقاري في كل مستوياته, وتدشين فرص عمل جديدة. تقليص مخاطر الأنشطة العقارية الي أدنى مستوياتها المعنية بأزمة البورصة العقارية 2008 .
خاتمة يعمل هذا الكيان بضمانة الاستعانة بالعناصر ذات الكفاءة دون أي اعتبارات أخرى, لتقديم إنتاج فكري حقيقي من خارج الصندوق, وبشكل غير تقليدي ُمستقل لتقديم برامج إدارية وتسويقية تعود بالنفع العام على مموليه ليتم الإستفادة منها واستثمارها بشكل ُمباشر وشكل ثانوي غير ُم اتاحتها بنظام الإمتياز أو حق الانتفاع بالشراكة ويخضع لكافة أدوات الرقابة المتعارف عليها من قِبل مؤسسيه، خاصة إن التأسيس يأتي في شكل تطوعي مشروط – كما تقدم بوجه الإستفادة – من القطاع الخاص, أو رقابة حكومية إن تأسس في شكل حكومي , بجانب الجهات الحكومية التقليدية والمعنية بتنشيط السوق العقاري ومستهدفاته الجديدة مثل نشاط تصدير العقارات. هللا ولي التوفيق.. ولكم وافر اإلحترام والتقدير,,
