الحكومة توافق على مشروع قانون بتنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية

■ وليد الصعيدي – القاهرة:

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم الاربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، بمقر الحكومة فى العاصمة الإدارية الجديدة، على مشروع قانون بتنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية، كهيئة عامة خدمية، تتولى إدارة مرفق الأرصاد الجوية، وتقديم خدمات الأرصاد الجوية، واقتراح السياسة العامة فى هذا المجال على مستوى الجمهورية، مع اتخاذ ما تراه لازما فى سبيل تحقيق ذلك.

ونص مشروع القانون على أن تختص الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بتقديم جميع خدمات الأرصاد الجوية، باختلاف أنواعها وأغراضها، على كل المستويات المحلية والإقليمية والدولية، بما يتفق مع القوانين والنظم والإجراءات المحلية والإقليمية والدولية، التى تلتزم بها الدولة، ووفق أفضل المعايير المعتمدة من جانب المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، وتكون الهيئة مسؤولة عن إذاعتها فى وسائل الإعلام المختلفة.

وتتضمن اختصاصات الهيئة، منح التراخيص والموافقات اللازمة لممارسة أى نشاط فى مجال الأرصاد الجوية، والعمل على مساهمة القطاع الخاص فى تقديم ونشر خدمات الأرصاد الجوية، إلى جانب الإشراف على إنشاء وإعداد محطات الأرصاد الجوية والبحرية اللازمة لأنشطة جميع الجهات المعنية بالدولة، ومؤسسات المجتمع الأهلى والأشخاص الإعتبارية والطبيعية المعنية بالأرصاد الجوية، مع تنظيم عمليات التقاط وتوزيع وتبادل معلومات الأرصاد الجوية، وإذاعتها دوليا، والاشتراك فى دراسة وتحقيق الحوادث التى تقع فى الدولة نتيجة التغيرات الجوية، لمعرفة أسبابها، والعمل على تلافيها مستقبلا، فضلا عن المساهمة فى تشجيع البحث العلمى فى مجال الأرصاد الجوية.

وتتولى الهيئة تمثيل مصر فى المنظمات والهيئات والاتحادات والمؤتمرات والاجتماعات الدولية المتعلقة بشئون الأرصاد الجوية، ومتابعة التطور العلمى وأوجه النشاط فى مجال الأرصاد الجوية.

ونص مشروع القانون على أن يعاقب بغرامة لاتقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد على 5 ملايين جنيه، كل من يرتكب أفعالا تتضمن تقديم خدمات الأرصاد الجوية بمختلف أنواعها، أو إنشاء أو تشغيل محطات أرصاد جوية أيا كان نوعها، أو مراكز تنبؤات أرصاد جوية، عن غير طريق الهيئة أو دون الحصول على ترخيص منها، أو نشر أى معلومات غير صحيحة خاصة بالأرصاد الجوية أو حالة الطقس على وسائل التواصل الإجتماعى، أو بأى وسيلة من وسائل النشر.

ويعاقب بذات العقوبة من قام بإصدار أى بيانات أو معلومات أو نشرات، أو دراسات خاصة بالأرصاد الجوية، ونسبتها إلى الهيئة على غير الحقيقة، أو شراء أجهزة أو محطات أرصاد جوية أو محطات متخصصة فى قياس الإشعاع الشمسى أو الأوزون أو “الجو زراعية” دون موافقة الهيئة، أو بالمخالفة للمواصفات الفنية المعتمدة منها، وتحكم المحكمة ـ فى جميع الأحوال ـ بمصادرة الأجهزة والمعدات والأدوات المستخدمة فى ارتكاب الجريمة لصالح الهيئة.