علاء عبد المنعم يحقق: لماذا لا يتم تقنين “المحور المركزي” بمدينة أكتوبر؟! أفكار خارج الصندوق.

من منا لم يشاهد تغول العشوائيات في السنوات الماضية، سواء في مسكنه أو الشارع الذي يقطنه أو حتي المنطقة التابع لها، من منا لم يعاني من فرض سطوة العشوائيات، التي ولدت من رحم الفوضي علي أيدي بعض الموظفين معدومي الضمير ! أعتقد أن غالبية الشعب المصري يعاني وسيعاني من بطش العشوائية التي يحاول أن يقضي عليها ومن جذورها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وللأسف انتقلت عدوي العشوائيات للمدن الجديدة عن طريق عدوي حملها البعض وهو قادم من فيروس عشوائيات المدن القديمة بنفس الثقافة ولعب بعض موظفو الأجهزة نفس الدور الذي لعبه من قبل موظفي المحليات، ضاربين بالقوانين عرض الحائط الي أن وصلت الأمور بالمدن الجديدة لحالة من الأرتباك وانتقال العدوي من مدينة الي أخري، حتي أعلن الرئيس وأعطي أوامره بالقضاء علي أي مسبب للعشوائيات بالمدن الجديدة ولكن:-

*الورش وتوابعها

أتفهم جيدا أن إقامة ورش صيانة للسيارات بمختلف أشكالها ووورش الحدادة وتوابعها في محيط الكتل السكنية أمر مرفوض شكلا وموضوعا. ووجب نسفه في المهد. ولكن هناك إشكالية مطروحة علي الساحة وفكرة خارج الصندوق تحتمل الصواب وربما أيضا تحتمل الخطأ ومهمتنا ككتاب صحفيين أن نطرح مشكلات، وايضا سبل حلها.. كيف؟!

*أشكالية المحور المركزي بأكتوبر.

كلنا يعلم أن المحور المركزي بمدينة السادس من أكتوبر يمتد من مول دولفين الي الحي السادس بطول حوالي ٨ كيلوا متر يعج بالمخالفات الصارخة أسفل العمائر المتراصة علي جانبي الطريق مرورا بالحصري وميدان النجدة الي أن نصل لميدان ليلة القدر ، ناهيكم عن محور الكفراوي والذي يربط الحي الأول بالاحياء الأخري نهاية أيضا بالحي السادس أصبحت المخالفات هي السمة الغالبة، بعد تحويل النشاط من سكني بالعمائر الي محال تجارية بإمتياز، لتستمر الحملات من جهاز المدينة في لعبة تشبه إلي حد بعيد لعبة القط والفأر، فلا تم إعادة الشئ الي أصله ولا الدولة قادرة علي تحصيل رسوم من هذه المحال المخالفة لتأخذ حقها والي الآن لعبة القط والفأر لا تزال مستمرة، لهذا هناك حلول ربما تفض هذا الاشتباك كون هذه المحال لا تمثل شكلا عشوائيا بالمعني الحرفي فهي تخدم المحور المركزي بشكل لائق، برغم انها مخالفة.

*تقنين المحال التجارية بالمحاور الرئيسة.

اعلم جيدا أن هذا الطرح سيحدث انقساما بين مؤيد للفكرة ومعارضا لها وكلا له مبرراته، ولكن نظرتي تقتصر فقط علي الصالح العام، فهذه المحال لا تصنع اي من العشوائية المتعارف عليها ولم تستحوذ علي المحور المركزي أو تحتل الطريق العام أو ربما معظمهم علي الأقل، وفي نفس الوقت هناك مئات الأفراد بل الآلاف يعملون بتلك المحال ومن جهة نظري هناك استحالة في ازالاتها علي المستوي الإنساني، فإذا نظرنا الي نصف الكوب المملوء وجدنا أن هناك من الحلول افكار خارج الصندوق تحل هذه الإشكالية وتحافظ علي أرزاق تلك الأسر واستقرارها والفكرة تتلخص في فتح باب التقنين أمام أصحاب هذه المحال والمتاجر .. نعم فتح باب التقنين، فالمستفيد الأول من هذا الأمر الدولة لأنها ستقوم بتحصيل مليارات كانت بمثابة ديون معدومة، ومن ناحية أخري حافظت الدولة علي مستقبل الأسر العاملة وساهمت في استقرارها. علي أن يكون التسعير وفقا لضوابط السوق الآن ومن الممكن السداد يصبح بالدولار .. فكرة ربما جانبني فيها الصواب أو الخطأ ولكن علينا ايجاد حلول بعيدا عن لعبة القط والفأر.