متسوقون يتساءلون أين أختفي الأرز؟.. “التموين”: موجود بكثرة.. وحماية المستهلك: سنلاحق المتسببين في الأزمة

تقرير – هدي معصراني:

لا حديث للناس خلال الساعات الأخيرة على مواقع التواصل الاجتماعي الا بسؤال واحد: أين ذهب الأرز؟.. وبين إجابات ساخطة وأخرى تنفي وجود أزمة، تحولت الحبة البيضاء إلى قضية ساخنة، ما دفع الحكومة إلى التدخل على الخط للتوضيح وإخماد الأزمة قبل اشتعالها.

البداية جاءت إثر صعوبات واجهها مواطنون في الحصول على الأرز من الأسواق، لينتقل السجال بعدها على صفحات «السوشيال ميديا»، ويتلقفه المتابعون، وسط تأكيد على خلو السوق من أكياس الأرز، الذي يعد غذاءً أساسيًا لدى الشعب المصري.

وقد جاءت المنشورات التي تزعم اختفاء الأرز في الوقت، الذي أعلن فيه وزير التموين والتجارة الداخلية، علي المصيلحي، فتح باب التقدم لجميع مضارب القطاع الخاص للاشتراك، والعمل ضمن منظومة توريد الأرز لموسم 2022، ما يعكس توفر المحصول ويثير تساؤلات حول الدافع وراء نقص الأرز في الأسواق.

سلعة استراتيجية

كما تدخلت وزارة التموين على الخط، إذ قال المهندس عبد المنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بالوزارة، إن الأرز «سلعة استراتيجية، والدولة تدخلت لضمان توفرها»، وبرر ما يحدث في مداخلة لبرنامج «كلمة أخيرة» قائلا: «لا نعاني نقصا في الأرز، وما يحدث هو نتيجة سلوك تجار بغية رفع الأسعار». موجها تحذيرا لتجار التجزئة والشركات المنتجة للأرز بأن «الوزارة ستلاحقهم، كما أن التخزين لن ينفع بأي شيء لأن الأرز له مدة صلاحية محددة».

انفراجه كبيرة

أكد الدكتور عبد المنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، أن هناك انفراجه كبيرة فيما يتعلق بسلعة الأرز نتيجة التنسيق خلال الفترة الماضية حيث تم ضخ كميات كبيرة من الأرز للسلاسل التجارية، وإطلاق قوافل سيارات بالأرز في القرى والنجوع خاصة غير المنتجة للأرز، مؤكدا توافر كميات كبيرة من الأرز في الأسواق بأسعار تتراوح ما بين 12 جنيها ـ و15 جنيهًا.

وحول مد فترة تسعيرة الأرز الاجبارية التي ستنتهي في منتصف نوفمبر وفقا لقرار مجلس الوزراء وهل سيتم مدها؟ شدد في مداخلة هاتفية خلال “برنامج كلمة أخيرة” الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة ON، أن الهدف من القرار حين اتخاذه هو تحقيق السعر العادل ورفع الأعباء من على كاهل المواطنين، وبالتالي مع دخول القطاع الخاص في المنظومة، وعمل كافة المضارب سيتم تقييم الواقع على الأرض في حال الالتزام بمتوسط الأسعار مابين 12-15 جنيه وفقاً لقوى الطلب والعرض وفي حال عدم الالتزام بالقرار على الأرض سيتم مد القرار لفترة أخرى.

لافتاً إلى أن 90% من مضارب دمياط والبحيرة بدأت العمل والاندماج في المنظومة ومن ثم من المتوقع أن يضخ كميات من الأرز الأبيض وفقاً لذلك خلال 48 ساعة.

حماية المستهلك سنلاحق المتسببين

وأكد المهندس أيمن حسام، رئيس جهاز حماية المستهلك، أنه يوجد اكتفاء ذاتي من الأرز ولا يوجد عجز في المحصول، ولكن المشكلة بسبب “أشباه التجار” الذين تسببوا في ممارسات غير سليمة، وتسببوا في خلق الأزمة بسبب محاولات التربح.

قال أيمن حسام، إن هناك حزمة من الإجراءات الشديدة ضد مضاربات الأرز، والمتسببين في الأزمة الأخيرة، مضيفًا أن أسعار الأرز المحددة من قبل وزارة التموين، عادلة جدًا.

واصل: “المشكلة القائمة بسبب الأرز وصمة عار في جبين الكثيرين، بسبب أشباه التجار، ومضاربات الأرز، وبدأنا اكتشاف أن كل واحد معها 20 ألف جنيه اشترى الأرز للمضاربة به، وهذا ما دفع رئيس مجلس الوزراء لوضع أسعار جبرية لتداول الأرز”.