علاء عبدالمنعم يكتب: الرئيس يبني.. وجمعية مستثمرين أكتوبر تستولي علي أرض العمال

قبل أن نبدأ
وجه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة تشجيع رؤوس الأموال الوطنية وليس رجال أعمال يستحلون الأراض المدعمة لفئة محدودي الدخل من عمال المصانع والشركات وإستخدامها في غير الغرض المخصص وبيعها لغير المخصص لهم، بأسعار استثمارية تتخطي حدود العقل والسؤال هل حصل عمال المصانع علي وحداتهم السكنية والتي خصصت الأرض لبناء وحدات سكنية آدمية لهم؟! أم أرغموا علي التنازل عنها من أصحاب المصانع ليقوم ولامؤاخذة رجال الاعمال الوطنيين ببيعها استثماري؟!! ربما تجيب السطور القادمة عن هذه التساؤلات لذا وجب التنويه.

*جمعية المستثمرين واستغلال العمال:
المعروفة بأسم أرض المستثمرين أو كومباوند المستثمرين بمساحة ١٥٠ فدان بمدينة حدائق أكتوبر، تم تخصيصها من العام ٢٠٠٩ بعد جمع بطاقات العمال من قبل أصحاب المصانع والتقدم بطلب للحصول علي أرض مدعمة لانشاء وحدات سكنية مساحة ٦٣ متر فأقل للعاملين بمصانع مدينة ٦ أكتوبر، وبعد إستلام الارض تم سحبها لعدم الجدية لتعود من جديد الي حضن جمعية المستثمرين في عام ٢٠١٦، بنفس شروط التخصيص وهي أرض إسكان قومي لعمال المصانع والسؤال اللوذعي هل استلم العاملون بالمصانع وحداتهم السكنية؟؟؟؟؟ !!! طبعا الإجابة معروفة للجميع.

*أرض العمال:
١٥٠ فدان تم تخصيصها لإنشاء ٥١١ عمارة موزعة علي اعضاء جمعية المستثمرين كلا حسب اعداد العمالة لديه، وللعلم أن جمعية المستثمرين بمدينة أكتوبر تم إنشاؤها بقرار من وزارة التضامن الاجتماعي ما يعني أنها جمعية أهلية وليست جمعية تعاونية تختص بأمور البناء والتشييد المهم منهم من باع الأرض قبل إنشاء العمارات ومنهم من دخل شراكة مع منمي عقاري ومنهم من قام بالبناء والبيع ايضا بالمخالفة، مما يعد استخدام الأراض المدعمة من الدولة في غير الغرض المخصص وهو انشاء وحدات سكنية للعمال بمساحة ٦٣ متر فأقل، وبدلا من ذلك تم بيع الوحدات السكنية استثماري، لمواطنين وقعوا ضحية في براثن من أستولوا علي ارض الدولة بالتحايل
وجميع المستندات بداية من التخصيص وأسماء الشركات التي حصلت علي الاراض المدعمة لبناء مساكن العمال والتراخيص ومخاطبات .
ووجب سحب الارض تنفيذا للقانون بعد انتهاء مهلة التنفيذ فما بالنا بإستخدمها في غير الغرض المخصص!!!!!

*المرافق وصرخات الضحايا:
كان من المفترض ان يتم سحب الأرض بعد انتهاء آخر مهلة ، اعطيت لهؤلاء تنتهي في يوليوا المنصرم ، وشروط مد المهلة واضحة أن يتم اعطاء مهلة بنفس شروط التخصيص والتي تنص علي انشاء وحدات سكنية للعمال بشروط الاسكان القومي، الاف الضحايا الأن يصرخون من عدم وصول المرافق!! لمنطقة ١٥٠ فدان بحدائق اكتوبر ، ناهيكم عن كم المخالفات البنائية الموجودة في الأساس، فبعد ما كان التخصيص ينص علي مساحة ٦٣ متر بشروط الإسكان القومي اصبحت تباع استثماري بمساحات تصل الي ١٨٠ متر للوحدة حسب اعلاناتهم علي السوشيال ميديا لانهم وببساطة لا يجرؤن علي الإعلان في القنوات الشرعية صحف او تليفزيون لعدم امتلاكهم مايفيد ان المشروع استثماري.

*سؤال وجوبي:
من أعطي صك بيع المستثمرين أرض العمال والمخصصة لأجلهم إسكان محدوي الدخل من عمال المصانع والشركات استثماري؟! ومن كان عراب، تمرير بيع أرض الدولة المدعمة والمدفوع ثمنها ملاليم ليجنوا هم المليارات، أين الرقابة الأدارية أين موظفين الدولة المسؤولين عن حماية أرضها، اين الهيئة ووزارة الإسكان، هل اصبح مال الدولة سايب لهذا الحد؟!! كيف لجهاز مدينة ان يمرر الإستيلاء علي أرض الدولة بهذه البساطة دون أن يكتب تقريره ؟!!
والأن يحاولون توريط وزير الأسكان بإعطاء أوامر لتمرير تلك الكارثة وانا علي يقين ان وزير الإسكان الوطني المخلص لن يفعل، رجال الأعمال الوطنيين ينفقون من جيوبهم لدعم الدولة وليس الاستيلاء علي اراض مدعمة للشباب وبيعها استثماري
ولو وصل الأمر لطريق مسدود فعلي الجمعية المسماه بالمستثمرين. دفع القيمة الحقيقة للارض وليس القيمة المدعمة ، بفارق أكثر من مليار جنيه القيمة الحقيقية للأرض.