علاء عبدالمنعم يكتب: المساس بالمراكز القانونية المستقرة جريمة ..والتشكيل السابق لمجلس أمناء حدائق أكتوبر صحيح.
أن القاعدة القانونية لا يجوز أعمال القرار أو القانون بأثر رجعي وفقا للقاعدة القانونية المستقرة، وأنه لا يجوز المساس بالمراكز القانونية المستقرة، ولما كان واقع الحال بعد الإعلان عن شغل مقاعد مجلس أمناء حدائق أكتوبر قد تم وتمت الاختيارات من قبل، والثابت بما لا يدع مجالا للشك أن في تلك الأثناء لم تكن جمعية مستثمرين حدائق أكتوبر لها وجود وان وجودها القانوني كان اعتبارا من ٥ /٢/٢٠٢٤ تاريخ قيدها بالتضامن بإنشاء. وليس معني أن يتقدم الجمعية دون اشهارها وان واقع الحال يتطلب ضرورة إشهارها بعد الدعوة لجمعية عمومية واختار الرئيس والوكيلين والنشر في جريدة الوقائع الرسمية وهذا لم يتم للآن وبهذا القرار يكون حجة علي الكافة، وهو الأمر الذي لم يحدث حتي تاريخه ومن ثم فإن ما تم من إجراءات بشأن مجلس الأمناء المشكل بالسابق وتم إلغاء تشكيله يتفق وصحيح القانون، واكبر دليل علي ذلك أن جمعية مستثمرين حدائق أكتوبر قد أرسلت خطابها بمرشحيها تحت مسمي جمعية تحت التأسيس.
واذا كانت الحجة أن جمعية مستثمرين اكتوبر من الخارج فهذا يرجع لعدم وجود جمعية مشهرة في حدائق أكتوبر . وهذا هو المتعارف عليه. برغم اختلافنا مع هذه الجمعية أيضا شكلا وموضوعا.
ونطرح هنا بعض الأسئلة التي تهمنا كمواطنين بالمدينة : هل الأعضاء من المستثمرين بالفعل ويمتلكون سجل تجاري وبطاقة ضريبية حسب القانون؟! ربما يكونوا بعض من موظفي الشركات ؟! لا أعلم .
وهل هم من سكان المدينة حسب ما ورد بتحقيق الشخصية؟! أم يسكنون مدن أخري مثل القاهرة الجديدة وخلافه ؟! يجب اظهار تلك الحقائق للسكان. يتبع .
