علاء عبدالمنعم يكتب: اجتماع الجزار العاصف برؤساء أجهزة المدن الجديدة.. وأفكار خارج الصندوق.l الوطني اليوم

   هل حقا يفكر وزير الإسكان خارج الصندوق!، وللإجابة علي هذا التساؤل دعونا نري ما تحمله السطور القادمة من أفكار ربما تكون ولأول مرة حالة من المصارحة والمكاشفة من خلال  تكليفات أصدرها الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان خلال إجتماعه وهيئة مكتبه؛ برؤساء أجهزة المدن الجديدة، قد تتعاظم بعد هذا الاجتماع فرص نجاح كل مدينة، قد ينجح البعض ويخفق الآخر، بناء علي قدرة واستيعاب كل رئيس جهاز علي حدي، في تنفيذ التكليفات بمرونة وشفافية والتعاطي مع الأفكار المطروحة ،

*الإيرادات والمصروفات

ونبدأ هنا بتكليفاته توفير موارد مالية ذاتية ومستدامة لكل مدينة.. لتحقق الاتزان المالى المنشود بين الإيرادات والمصروفات،حيث وجه رؤساء أجهزة المدن الجديدة، ببدء العمل لوضع موازنة مستقلة لكل مدينة، وإيجاد فرص استثمارية وتنموية جديدة ومتنوعة، وتنفيذ مشروعات تضمن توفير موارد مالية ذاتية ومستدامة، يتم الصرف منها على المشروعات التى تضمن استدامة واستمرارية تقديم الخدمات بأفضل صورة، والحفاظ على الحالة العمرانية للمدينة.

ويتعلق هذا الأمر بمدي استيعاب كل مسؤول عن مدينة بعينها وفهمه للتكليف المشار إليه، فليس معني، ايجاد فرص استثمارية هو السعي في تحويل المدن لبؤر عشوائية ونضع تحتها خطين حمر،

فضلا عن اعداد ملف لخطط تطوير المناطق الصناعية بالمدن الجديدة، من خلال مكاتب استشارية، ووضع قواعد تخطيطية محددة، وأنماط قياسية لتطوير المناطق الصناعية، موجهاً رؤساء أجهزة المدن بالتعامل المناطق الصناعية والتي

وفي هذا الصدد وجب التعامل مع هذا الملف بحرص شديد لما يشوبه، وعلي رؤساء الأجهزة في هذا الصدد التفكير خارج الصندوق وإيجاد آليات حقيقية تنفذ علي أرض الواقع. لتطوير المدن الصناعية بطريقة مدروسة بعيدا عن الإرتجالات والقرارات الفردية.

*أراضي المدن الجديدة

الحصر الدقيق والشامل لكل الأراضي والوحدات الشاغرة بالمدن الجديدة.. والإدارة الجيدة والرشيدة لكل الأصول وحسن استثمارها الحصر الدقيق والشامل لكل الأراضي والوحدات الشاغرة والمسحوبة والمتنازع عليها بالمدن الجديدة، وتحديث ذلك الحصر بشكل دائم، والإدارة الجيدة والرشيدة لكل الأصول، فيجب أن يكون لدينا معرفة كاملة بمخزون الأراضي والوحدات، وحسن استغلالها وطرحها للاستثمار.

قرار تأخر كثيرا، ولكن ربما لحكمة في نفس يعقوب وهنا وجب علي رؤساء الأجهزة العمل علي حصر الأراضي ليس فقط المعلومة ولكن الأراضي التي سطا عليها البعض أو الأراضي التي يحاول بعضهم السطو عليها بطريقة أو بأخري، قضية سأطرحها قريبا . والعمل علي تعاظم الاستفادة منها وليس اهدارها كما يتخيل البعض علي حد استيعابه، مع ضرورة تحصيل مستحقات المدن وتحصيل المتأخرات.. واستكمال المشروعات الجارى تنفيذها والحفاظ على معدلات إنجازها، وعن هذه القضية الأخري سنناقشها في مقال قادم، المشروعات الخاصة وكيف تستنزف موارد الدولة .

*توزيع العمالة

ربما تكون إعادة توزيع العمالة على المدن طبقاً للاحتياج بما يحقق الاستفادة القصوى من الطاقات البشرية، أمر وجوبي ويكاد يكون هذا اهم تكليف من وجهة نظري، بسبب ندرة العمال في بعض أجهزة المدن الجديدة والتي بالتبعية تؤثر بشكل أو بآخر علي مصالح المواطنين بسبب تعطل إجراءات كثيرة بسبب قلة العمالة، فعدم التوزيع الجغرافي السليم للعاملين بكل جهاز، وعدم مراعاة احتياج أجهزة المدن من الطاقة البشرية تسبب في السنوات الماضية  بخلل، وجب الآن إعادة التوزيع حسب احتياجات كل جهاز فلا يصح جهاز مدينة صغير يكتظ بالعمالة وغيره من الأجهزة الكبري تعاني من ندرتها.

وفي المجمل تعد هذه التكليفات من اجرأ قرارت وزير الإسكان لأنها وببساطة تعيد ترتيب المنزل من الداخل وتعطي ثراء للتجربة، وتمنح رؤساء الأجهزة مزيدا من التمعن والتفكير خارج الصندوق. وللحديث بقية.