علاء عبد المنعم يكتب/ جريمة “الثورجي” ممدوح حمزة في “هرم سيتي”(1)

“الحلقة الأولي”

“تعد هذه المقالة مقدمة لما هو آت.. نرجو ربط احزمة المقاعد” …

يعد ممدوح حمزة أحد ثورجية ٢٥ يناير، وكان يطالب دوما بصوته الجهوري، “عيش_حرية_عدالة_إجتماعية”، وهذا هو الوجه الذي كان يراه العامة والبسطاء في قطيع الثورجية الأشاوس، بينما للحقيقة عدة وجوه، بعضها بغيض والآخر لا يخلو من دهاء الثعالب ومكرها وبعضا من فساد الفئران وطاعونها.

“هرم سيتي المنكوبة وحمزة”

لم يكن يتخيل سكان هرم سيتي بمدينة حدائق أكتوبر أنهم وقعوا فريسة لمطور عقاري، واستشاري هندسي معدومين الضمير هو وشريكه في الجريمة، ووقعوا في فخ الإعلانات الوهمية “شقة بدون مشقة” ليصدم الجميع بالواقع التعيس، عند استلامهم الوحدات السكنية التي أقرها الإستشاري ممدوح حمزة والعضو المنتدب وشريكه، لا تصلح حتي لإسطبلات الخيول، وحدات سكنية مساحة ٦٣ متر خالية من كل عوامل الأمان، وفعليا انهار بعضها والقادم اسوأ ليست هذه هي الواقعة الأولي لحمزة بل هناك وقائع أخري من بينها تقاضي رشي في واقعة تزوير تقرير هندسي لإحدي الشركات وتم القبض علي المهندسين العاملين معه، ولكن ليس وقتها الآن، فالحديث عن مدينة الشمع هرم سيتي،

“جريمة حمزة”

جريمة حمزة لم تكن من الجرائم البسيطة بل تصل لحد الشروع في القتل العمد بمعرفة الشركة المالكة حين أقام حمزة

“وحيث ان النيابة العامه قد طالبت بعقاب المتهم ممدوح حمزه بموجب المواد ١ و٢ و ٩٨ و ١/١٠٢ و ١٠٤ من القانون رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ بشأن البناء الموحد

حيث ان المتهم قد اقام اعمالا دون مراعاة الاصول الفنيه المقرره قانونا فى تصميم اعمال البناء او تنفيذها والاشراف على التنفيذ وذلك على النحو المبين بالاوراق

وتداولت القضيه رقم ٢٥٠٩ لسنة ٢٠١٣ جنح اول اكتوبر والمستأنفه تحت رقم ٢٦٤٦٤ لسنة ٢٠١٩ جنح مستأنف اكتوبر بالجلسات

وبتاريخ ٢٠١٩/١٠/٣٠ قضت المحكمه بحكم نهائى بحبس المتهم ممدوح مصطفى عبد الفتاح حمزه سنه مع الشغل وشطب قيده من سجلات نقابة المهندسين مع نشر الحكم فى جريدتين واسعتى الانتشار”

كانت هذه المقالة مقدمة لما سنتناوله في الحلقات القادمة وكيف تم التغاضي والتستر علي هذه الجريمة من الجهات المعنية بالأمر .