سكان مثلث ماسبيرو يطالبون رئيس الوزراء بتنفيذ وعود المجتمعات العمرانية بتوفير شقة لكل متضرر دون أعباء جديدة
■ توقيعات عديدة من المتضررين:
نستغيث نحن سكان مثلث ماسبيرو بالسيد الدكتور مصطفي مدبولى رئيس مجلس الوزراء ونطالب فضلاً بتدخل سيادتكم العاجل والطارئ لإلزام هيئة المجتمعات العمرانية والجهات المعنية بالالتزام بعقد الاتفاق المبرم بيني كسكان ومواطن مصرى له حق اصيل بالتعويض بشقه داخل مثلث ماسبيرو فور التطوير وبين الدولة متمثله فى محافظة القاهرة وتحت اشراف صندوق التنمية والحضرية وتعتبر مخالفة العقد بمثابة تعدى على وعود الدولة للسكان بعدم فرض أو اضافه بنود أو اشتراطات غير منصوص عليها بعقد الاتفاق.
الهيئة تفرض اشتراطات تعجيزيه لنا كسكان وتطلب سداد مبلغ للتعاقد ومضاعفه مبلغ الوديعة، وزيادة سعر القسط والايجار، وذلك مخالف لعقد الاتفاق المبرم مع الدولة.
نستغيث ونناشد سيادتكم لحماية وحفظ حقى كسكاكن والزام أطراف العقد بالالتزام بكل ما ورد به من بنود وعدم فرض أى شروط مستحدثه على الاتفاق (واستناداً) بمقدمة وتمهيد العقد والذي يعتبر جزء لايتجزأ من بنود العقد، والذى اشار الى مراعاة الظروف الاجتماعية للسكان، وإن السكان بمثابة شريك أساسى بالمشروع وأحد أطراف عمليه التطوير.
وحرصاً منا نحن السكان على نجاح المشروع لم يعترض أحد منا على التأخير عن مدة الاستلام المتفق عليها وتأخر صرف مستحقات ٢٠٢٢ وتقبلنا دفع مبلغ ١٥٠٠ جنيه وتنازلنا عن مبلغ قدرة ١٢٠٠٠جنيه لصالح الهيئة مقابل العدادات وتم قبول تقسيط الوديعة على سعر الشقة المذكور للساكن فى العقد طبقاً لنظام الدفع المناسب لظروفة الاجتماعية والاقتصادية، وإن الدولة وعدتنا بتوفير الحياة الكريمة وتقديم التسهيلات والتيسيرات مراعاة لظروف السكان وتوفير سكن بديل وحق أصيل للسكان.
وبناء عليه نطلب من سيادتكم التدخل السريع لالزام هيئة المجتمعات وكل الجهات المعنية والتنفيذية بالالتزام ببنود عقد الاتفاق المبرم بين كلا من الساكن المواطن المصرى والدولة المصرية مثمثلة فى محافظة القاهرة بتحرير وتوقيع العقود طبقا للاطار التنظيمى والقانوني الذي ينظم العملية بالشكل القانوني والدستورى.
فهل بعد إن تحملنا فترة التأخير الطويلة لمدة خمس سنوات بدل من ثلاث سنوات ولم نمارس أى ضغوط وتفهمنا الوضع وتعاونا بكل الطرق الايجابيه على مدار مراحل المشروع وكل ذلك من أجل مصر، وان بلدنا ترتقى وان تجربة التطوير بمثلث ماسبيرو تنجح، فهل نستحق اضافه شروط تشكل علينا اعباء ام يتم مراعاة ذلك وعلى الاقل يتم احترام العقد والالتزام بما ورد به من نصوص، نأمل وننتظر تنفيذ وعد العيش والحياة الكريمة.
