علاء عبد المنعم يكتب/ قرار وزير الإسكان .. وارض المستثمرين المخالفة بحدائق أكتوبر. l الوطني اليوم.

علاء عبد المنعم يكتب/ قرار وزير الإسكان .. وارض المستثمرين المخالفة بحدائق أكتوبر

*أرض العمال
عندما فتحت ملف قضية جمعية المستثمرين بأكتوبر منذ ثلاث سنوات والتي استولت علي أرض مخصصة لعمال المصانع والشركات بمساحة ١٥٠ فدان لإنشاء وحدات سكنية لهم، بمساحة ٦٣ متر فأقل بواقع ٥١٢ عمارة تحت مظلة الإسكان القومي وبشروط صارمة وإذا بتلك الجمعية تستحوذ علي الارض وتبيعها استثماري منذ عام ٢٠٠٩، والطامة الكبري تحويل معظم الوحدات لدوبليكس وتوين هاوس ضاربين بالقانون عرض الحائط، والألشع بيع تلك الوحدات السكنية لأجانب من جنسيات مختلفة كيف ؟! لا أعلم خاصة عندما نعلم أن المشروع لم يتم تسليمه للآن!!! طالبت كثيرا بإعادة تسعير الدولة للأرض . ويبدو أن الأمر سيأخذ بعض الوقت ربما لمراعاة المواطن الذي تورط ووضع تحويشة عمره في وحدة سكنية مخالفة، لم يعلم أنها كانت في الأساس ارض مخصصة لبناء وحدات سكنية لعمال المصانع والشركات، ليقع فريسة بين سندان الولاية ومطرقة المستثمرين .
*صرخات الضحايا
علي مدار أعوام فائتة، يشتكي كل من وضع تحويشة عمره في هذا المكان، لأسباب كثيرة من بينها التباطؤ في التسليمات، وتعثر الشركات، والمرافق التي لن تدخل لهذه الأرض بسبب المخالفات الجمة التي تم رصدها علي أرض الواقع، والحقيقة أنني أشفق علي ضحايا هذا المشروع المخالف، وفي نفس الوقت، ضميري وضمير المهنة يحتمان علي الوقوف في خندق الدولة والوطن وان أطالب بإعادة تسعير هذه الأرض التي منحت “ببلاش” لتنتفخ جيوب المستثمرين والمطورين ولكن!!!
*قرار الوزير
قرر وزير الإسكان حسب مصادرنا أنه قرر إمداد خطوط الكهرباء لهذا الكومباوند المخالف ولكن بشروط، انحياز منه لمصلحة المواطن الذي تورط واشتري وحدة سكنية في ارض المستثمرين المخالفة، فقرر الوزير إيصال الكهرباء للوحدات السكنية الغير مخالفة والمطابقة لشروط ومساحات الإسكان القومي مساحة ٦٣م فأقل واي وحدة تخالف هذه الشروط لن يصلها المرفق، الا بعد إعادة الشئ لأصله، أو ربما تحريره، اري هذا القرار حكيم ولكن، هل ستستمر إجراءات إعادة تسعير الأرض من جديد حتي نعيد أموال الدولة المهدرة اليها، ربما تجيب الأيام القادمة علي هذا التساؤل… وللحديث بقية.