علاء عبدالمنعم يكتب : هل تقضي قرارات وزير الإسكان علي سوق الأراضي السوداء.l الوطني اليوم

علاء عبدالمنعم يكتب : هل تقضي قرارات وزير الإسكان علي سوق الأراضي السوداء.

معظمنا من رواد مواقع التواصل الإجتماعي الفيسبوك وغيرها، وأثناء التصفح يقفذ أمامه بلا استأذن اعلانات عن بيع قطع أراض أو وحدات سكنية خاصة بوزارة الإسكان، تحصل عليها العارض من خلال الحجز أو القرعة،بهدف الإتجار ، لانه وببساطة خصصت لمن لا يستحق، فيقوم بعرض الفرصة للبيع حتي قبل سداد مقدمات الحجز سواء كانت وحدة سكنية تابعة لسكن مصر أو دار مصر أو جنة الي آخر المسميات بأوفر يتخطي ٥٠% من ثمنها الفعلي، ليقوم بشرائها مجبرا الذي يستحقها فعليا، نري ذلك يتجلي أيضا في قطع الأراضي الصغيرة سواء الاكثر تميزا أو المميزة أو المتوسطة، الغريب في الأمر أن البيع يتم بكل أريحية دون مشاكل كما لو كان الأمر مباح. والكارثة الإتجار الأراضي الإستثمارية بالمدن الجديدة بأوفر يتخطي حاجز عشرات الملايين.

*قرارات الجزار هل تحسم الأمر!

بالفعل أصدر د.عاصم الجزار وزير الإسكان بعض القرارات التي ربما تكبح جماح المتاجرين في أحلام البسطاء، منها مثلا إتاحة طرح الأراضي الصغيرة علي موقع هيئة بشكل دوري ومستمر منعا للتسقيع والاتجار في الأراضي .

وهذا ما أكده د. وليد عباس نائب رئيس الهيئة والمشرف علي مكتب الوزير بعد صدور قرارات من شأنها منع الإتجار في الأراضي وتحويلها إلي تعاملات السوق السوداء، أيضا منع جميع الأجهزة في طرح الفرص الإستثمارية من خلال أجهزة المدن دعما للشفافية وترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص وأصبح الحجز مقترنا فقط من خلال موقع الهيئة مع كل مطلع شهر وبالتحديد من اليوم الأول الي السابع من حل شهر ، إجراءات ربما تكون مفيدة ومحاولة محمودة للقضاء علي ظاهرة الإتجار والتربح من أطروحات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ولكن؛

*فرض عقوبات علي المستفيد.

كل الإجراءات التي اتخذت من وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية أمر محمود ولكن بدون إجراءات حاسمة وقوانين تمنع الإتجار في المعروض بعد التخصيص ” كأننا نحرث في البحر” فمع كل قرار حاسم من هذه القرارات يبقي التطبيق الجيد، ووضع اشتراطات تغل يد المستفيد فلا يستطيع البيع او الإتجار إلا بعد عدد من السنوات مثلا، ودائما القوانين المنظمة واللوائح لأي قرار تحصنه من محاولات الالتفاف عليه …. وللحديث بقية