علاء عبد المنعم يكتب: “مخاض” التغيير الوزاري العسير .. الي أين؟!.
نفي المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي بأسم مجلس الوزراء، تحديد موعد لإجراء التعديل الوزاري المرتقب، وأن ما يتردد حول إجرائه امس الأحد، خلال انعقاد الجلسة العامة لمجلس النواب فيه استباق غير مبرر للأحداث!
وهنا علينا أن نعيد قراءة المشهد من جديد، ربما للوصول لقناعات حقيقية، تنهي اللغط الدائر حول التغيير الوزاري المرتقب وموعد تنفيذه، وعدد الحقائب المرشحة للتغييرات المرتقبة
*تكهنات واقعية
ما توصلنا إليه من الحقيقة أو بعضها بما لا يدع مجالا للشك، هو بقاء رئيس الوزراء في منصبه، ولكن ما يدور الآن من تكهنات وتوقعات حول التغيير الوزاري المرتقب أخذ أكثر من حجمه بكثير، ففرضية التغيير واقعة ولكن لا أحد يستطيع الأن أن يجزم، أو يحدد عدد الحقائب أو الوزراء المرشحين للخروج من الحكومة، اللهم إلا بعض الوزراء الذين طلبوا الإعفاء نظرا لتدهور حالتهم الصحية.
* اقرب الي الواقع
وهنا نري أن أكثر من وزير طلبوا الإعفاء من مناصبهم لأسباب صحية. كما اردفنا سابقا.عدد من وزراء المجموعة الاقتصادية والخدمية باقون في مناصبهم والبعض ربما سيرحل ربما سيشهد التغيير الوزاري الإستعانة ببعض رجال الصف الثاني في بعض الوزارات.
ربما يصعد اسم أحد السفراء لتولي موقع هام، والتعديل الوزاري قد يحمل الكثير من المفاجآت. ولكن ما لا يدع مجالا للشك أو التأويل؛ إعفاء وزير التموين من منصبه ويعد هذا مطلب جماهيري .
*صريحات وهمهمات!
هل يحتاج التغيير الوزاري لكل هذه البروبجندا !حقيقة الغاز تستعصي علي الفهم فبحكم المادة ١٤٧ والتي تنص علي إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب، وأعتقد في تقديري المتواضع أنه لم يحدث ولرئيس الجمهورية دستوريا إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس؛ وهذا ما ننتظره، خاصة بعد تصريحات الزميل والكاتب الصحفي مصطفي بكري عبر فضائية صدي البلد أن التغيير الوزاري علي الأبواب، بل وأشار إلي بعض الحقائب بعينها مؤكدا أن وزراء التغيير الاخير ٢٠٢٢ لن يمسهم الإعفاء، وهنا نرصد كم اللغط الدائر وقوة التدفق في المعلومات، بين تصريحات المتحدث الرسمي للحكومة الذي أشار بعدم استباق الأحداث وبين ما يدور من تكهنات ربما تكون صحيحة وربما لم ترصد شيئا من الحقيقة.. غدا نلتقي.
