علاء عبد المنعم يكتب l إلغاء منظومة الدعم ..لمنع النهب المنظم.

*والوزير راجل طيب وبركة، يبدي دائما امتعاضه وغضبه، فيشحب ويندد ويدين ممارسات مرؤوسيه الذي اختارهم هو بنفسه ولم يتدخل أي مواطن في تلك الإختيارات النزيهة!

*منظومة الدعم التمويني الفاشلة.. إهدار صريح للمال العام!

*جرائم في حق الوطن و المواطن

منطقيا وبعد الجرائم التي تشهدها وزارة التموين الفاشلة بإمتياز، تحديدا منظومة الدعم، سواء دعم رغيف الخبز او دعم السلع التموينية، أثبتت التجربة أن منظومة الدعم مفسدة كبري، وهذا ليس كلامي، أو بالتبعية اتهم وزارة بما ليس فيها، بعد رصد ضربات الأجهزة الرقابية ومباحث التموين قضايا عدة من بينها قضية، سرقة الدعم فيما عرف إعلاميا بقضية” فساد التموين” وتضم أكثر من ١٤ متهما ، وفي عجالة نروي ملابسات القضية وما رصدته تحقيقات الأموال العامة والنيابة والرقابة الإدارية، قضية فساد وزارة التموين، تعكس مدي الفساد وتعاظمة في هذه المنظومة بعد شروع المتهمين في اختلاس مخزون من السلعتين السكر والزيت المشار إليهما عن طريق إصدار تعليمات بخفض الحصص المنصرفة شهريا لمنافذ البيع أو الامتناع عن صرفها، من الأساس وأصدر المتهم الثاني تعليماته للمتهم الثالث المنوط به الإشراف على المتهمين من الرابع إلى الرابع عشر المحاسبين بالشركة بصرف سلع للمتهمين من الخامس عشر حتى الأخير ، أصحاب ومسئولي المنافذ من مخزون السلع المحقق تزيد على المقرر شهريا لبعد المتهم الثالث بيانات إحصائية بكميات السلع المتفق على صرفها بالزيادة، فساد يخجل منه ابليس ذاته .

* منظومة تهدر المال العام

نعم اقولها علنا، إلغاء منظومة الدعم واجب وطني بإمتياز، بعد كم الجرائم المنشورة شبه يومي بالميديا عن رشاوي واختلاسات ومناقشات مضروبة ومنتجات غير مطابقة للمواصفات ناهيكم عن تخزين السكر بمعرفة القيادات داخل هذه الوزارة، وضبطيات لصوص الدقيق المدعم يوميا، والوزير راجل طيب وبركة، يبدي دائما امتعاضه وغضبه، فيشحب ويندد ويدين ممارسات مرؤوسيه الذي اختارهم هو بنفسه ولم يتدخل أي مواطن في تلك الإختيارات النزيهة مايحدث داخل وزارة التموين ومديرياتها وأجهزة المتابعة ينذر بكارثة كبري، لماذا؟! لانه وببساطة الدعم فعليا لا يصل لمستحقيه، وسرقات الدقيق مستمرة الي تلك اللحظة التي أكتب فيها هذا المقال، والسلع التموينية حدث ولا حرج.

* إلغاء الدعم واجب وطني.

إذا ما هو الحل ؟! في رأيي إلغاء الدعم أصبح ضرورة ملحة لوقف نزيف وإهدار المال العام، مليارات الجنيهات تهدر سنويا ما بين رشاوي واختلاسات واستيلاء عيني عينك علي مقررات الشعب التموينية، لهذا كله_ وجب إلغاء الدعم ويصبح دعم نقدي في أي صورة تراها الحكومة، يتم احتساب مقررات الفرد التموينية ومقررات الخبز، ثم يحصل عليها كبدل عيني، وهنا فقط تستطيع الدولة وقف نزيف المال العام، فلا مناقصات لتوريد سلع ومنتجات فاسدة ولا دقيق يسرق من حصص التموين، بالإضافة لتوفير رواتب بعض اللصوص والقضاء علي مافيا الاتجار بقوت الشعب، هذا حل ربما جانبني فيه الصواب ربما لا .. ولكن وقف الفساد يتطلب تضافر جهود الدولة، والأجهزة الرقابية لوقف نهب المال العام …. وللحديث بقية…