علاء عبدالمنعم يكتب: النائب “الساداتي”.. وسياسة ذبح القطة.. مستند

حقيقة ترددت كثيرا في الكتابة بهذا الموضوع ولكن ما أثار حفيظتي المفارقات التي شابت الأمر برمته ، بعد أن قدم النائب أحمد أبو زيد عضو مجلس النواب، استجواب لوزير الإسكان ونائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية، يشكوا فيه رئيس جهاز مدينة السادات المنقول حديثا ولم يكمل يومه السادس بالجهاز أنه يقوم بعرقلة المصالح التي تخص المستثمرين دون الإشارة لماهية تلك المصالح في استجوابه المقدم ، حقيقة ينتابني شعور من السعادة حينما اشاهد واسمع عن نائب بمجلس النواب لا يتغافل عن مصالح أبناء دائرته بل واشيد بهذا الأداء الجيد، ولكن في رأيي المتواضع أن هذه المرة لم يجانبه الصواب، كنت اتمني تقديم استجواب لوزير الإسكان عن مشاكل المواطنين بالمدينة وجودة حياتهم التي يشدد عليها الرئيس عبدالفتاح السيسي ليل نهار وليس استجواب يشكو فيه رئيس جهاز مدينة بشأن تعاطيه مع مجموعة يطلق عليهم مجازا “المستثمرين” وهناك بعض الحقائق يجب توضيحها للرأي العام من بينها مثلا .
*ذبح القطة.
كيف للسيد عضو مجلس النواب أن يقدم استجواب لوزير الإسكان ونائبه ضد رئيس جهاز مدينة السادات م. أشرف فتحي المنقول حديثا للمدينة يتهمه فيه بعرقلة مصالح المستثمرين؟! وما هي المصالح التي عطلها وما نوع تلك المصالح، خاصة أن الرجل لم يكمل يومه السادس بعد بجهاز المدينة!! كلها اسئلة ننتظر إجابتها من السيد المحترم عضو مجلس النواب.
*قضايا المواطن الساداتي
والسؤال هنا وحقيقة لم اتشرف بمقالبة النائب المحترم ولا اعلم هل تقدم في السابق بإستجوابات للسيد وزير الإسكان لتحسين جودة حياه المواطن من بنية تحتية أو مواصلات أو خدمات الي آخره من عدمه، ولكن السؤال الذي يلح علي هل قدم النائب المحترم استجواب لوزير الإسكان عن اراضي أملاك الدولة التي تمنح للمستثمرين ممن يتهمون رئيس الجهاز بعرقلة مصالحهم؟! . أرجو الإفادة.
*بلاغ للنائب العام
وهنا لا أريد الربط بين تلك الواقعة التي سأسردها الآن وبين هذا الاستجواب الذي يطالب بحقوق المستثمرين وعدم تعطيل مصالحهم ويستشهد بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي به،ولكن السؤال موجه للنائب المحترم هل هناك علاقة بين قضية الأراضي الممنوحة لمجموعة من المستثمرين وعددها ٤ قطع أراض مملوكة للدولة تم تخصيصها في السابق لمستثمرين بالمخالفة للقانون حسب البلاغ المقدم من المحامي منتصر الزيات في ١٥ يناير الماضي
ومخالفة لقانون المزايدات والمناقصات
والمخالفة الصريحة للمواد 11-12-13- 16 من اللائحة العقارية لسنة 2000، وكذلك قرار وزير الإسكان رقم 54 لسنة 2017 بشأن القواعد والأسس الخاصة بلجنة التسعير، ومخالفة القانون رقم 182 لسنة 2018 بشأن المزايدات والمناقصات، مخالفة الأحكام العامة للدستور ومواده الأساسية المتعلقة بالمساواة وتكافؤ الفرص وحماية المقومات الاقتصادية للدولة.
اعلم يقينا أن النائب المحترم وطني ويعمل لصالح الدولة، ولكن عليه أن يعي أن المهندس أشرف فتحي لم يكمل اسبوع رئيسا لجهاز السادات ولم يفرغ حقائبه بعد، فكيف تتقدم بإستجواب تتهم فيه الرجل ومن يرأسه بتعطيل مصالح المواطنين … وللحديث بقية