علاء عبدالمنعم يكتب: بالفيديو.. فضيحة المجمعات الاستهلاكية “بحدائق اكتوبر” . قضية أمن وطني بإمتياز..

علاء عبدالمنعم يكتب: بالفيديو.. فضيحة المجمعات الاستهلاكية “بحدائق اكتوبر” . قضية أمن وطني.

في الوقت الذي يجاهد فيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، ليخرج مصر من عثرتها، وبالفعل نجح في فتح باب الإستثمارات من الخارج بعد عقد صفقة تطوير “رأس الحكمة” وضرب حقيقة مافيا السوق السوداء في مقتل، وبدأ الفاسدون يترنحون، بل ويتساقطون واحدا تلو الآخر، نري علي صعيد آخر من لا يكترث لا للدولة ولا لنظامها، وراح يتاجر في قوت الشعب. كيف؟! ربما تجيب السطور التالية عن حقيقة ما يدور بوزارة التموين .

*الفسدة يتساقطون ولكن.
في عام ٢٠١٨ القت أجهزة الرقابة الإدارية القبض علي ثلاث اشخاص من داخل ديوان عام وزارة التموين بتهم فساد عرفت وقتها بقضية فساد القمح الكبري. الغريب أن كل من تم القبض عليه علي علاقة وطيدة بوزير التموين ومن المقربين ممن اختارهم هو شخصيا للعمل معه ورغم هذا لم تتم إقالته؟! للإستزادة قراءة الاخبار والتحقيقات عن تلك القضية في الصحف .
وفي عام ٢٠٢٣ تتكرر نفس الوقائع مع اختلاف الأسلوب والمتهمون أيضا من المقربين لوزير التموين . ما عرف بقضية رشوة التموين
أحالت النيابة العامة المتهمين في قضية رشوة التموين إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم فيما أسند إليهم بالتلاعب في معدلات صرف سلعتي السكر والزيت التمويني ويتم محاكمة المتورطين بها الأن وينظرها القضاء، ومؤخرا
أمرت المحكمة بضبط وإحضار جميع المخلي سبيلهم في القضية وتكليف النيابة العامة بإحضار المتهمين جميعا حتى الهاربين. بتاريخ ٨ فبراير ٢٠٢٤ لمحاكمة المتهمين في قضية رشوة التموين، والمتهم فيها العضو المنتدب التجاري بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية ومدير ونائب مدير مشروع جمعيتي و12 موظفا بالشركة و23 من أصحاب المنافذ بالمشروع لجلسة 2 مارس.
ومابين الواقعتين ٦ سنوات مئات وقائع الفساد المحكم تمت في الخفاء ومرت من تحت ايدي أجهزة الرقابة الإدارية لعدم كفاية الأدلة، وما يظهر مجرد كلمة في سطر فساد هذه الوزارة اما الباقي تم تمريره ومن بينها واقعة جديدة بل فضيحة مدوية وهي رصد الاستيلاء علي السلع التموينية بأحد المجمعات الاستهلاكية نرويها بالمستندات:

*قضية أمن وطني*

المجمعات الاستهلاكية بحدائق اكتوبر

لم اكن اتخيل في يوم من الأيام، أن يتم السطو علي قوت الشعب بهذه الطريقة، “عيني عينك” واقعة استيلاء موظفين بالاشتراك مع. مواطنين علي الحصة المقررة للمجمع الاستهلاكي بالمنطقة الخامسة حدائق أكتوبر والتابع لشركة النيل المجمعات الاستهلاكية، تم طمسها والتستر عليها في الوقت الذي يبحث فيه المواطن عن كيلوا سكر يحلي مرارة أيامه التي اكتشحها السواد بفعل مرتشين هذه الوزارة وللأسف لا يجده، نري من يستولون علي قوت الشعب بلا مسائلة، في واقعة مسجلة صوت وصورة خروج سكر وبضائع أخري بعد إغلاق المجمع وتفريق المواطنين، وحصل مسؤولين بالوزارة علي نسخة من الفيديو، ويبدو أن القضية تتواري الثري كغيرها، الغريب تم الإعتداء علي المواطن الذي قام بالتصوير وليس مستغربا تمرير تلك الأفعال، فإذا كان “الوزير بالدف …. فشيمة الموظفين…”
مما لا يدع مجالا للشك أن وزارة التموين أصبحت الملاذ الآمن لكل منحرف يريد الاتجار بقوت الشعب والسؤال لمعالي رئيس الوزراء الآن لماذا الإبقاء علي وزير التموين رغم كل هذه القضايا ورغم فشله في السيطرة علي الوزارة ؟!

*أقيلوه يرحمكم الله.
رغم كل قضايا الفساد التي ضبطتها الرقابة الإدارية علي مدار الأعوام الفائتة لم تتم إقالة وزير التموين مصيلحي، ولا نعلم الأسباب، برغم أن وزارة التموين، تكاد تكون المحرك والمهيمن علي الحالة المزاجية للمواطنين، نعم اقصد ما أقول، أكثر من ٨٠% من المواطنين تعاملاتهم الحياتية اليومية مع المخابز المدعمة والسلع التموينية فإذا غابت واختفت بفعل فاعل غاب الأمان من المجتمع، وما يصدر من وزارة التموين ومن يمثلها ينم عن عدم دراية وفشل في تقدير الموقف. إقالة وزير التموين واجب وطني وارضاء ل110 مليون مصري ينتظرون القرار بفارغ الصبر .