رجب الشرنوبي.. يكتب: حقوق المصريين أم حقوق الشواذ والمثليين؟!!
حقوق الإنسان.. حديث الغرب الذي لا يتوقف عندما تستدعي المصالح الغربية والأمريكية ذلك، حديث أصبح باهتا، وصار يفقد رونقه وقوامه الرشيق، ومن آن لآخر تعودنا أن نشم رائحته العفنة رغم كلماته البراقة، وذلك كلما تكفلت تفاصيل الأحداث برفع الغطاء عن نواياه الخبيثة.
يعتبر هذا الملف الحقوقي من أول الملفات التي نالت من الدولة المصرية اهتمام خاص في سنواتها الأخيرة رعاية خاصة ومجهود ضخم يبذله الرئيس السيسي في الإرتقاء بالحقوق الإنسانية من منظورها المصري الخالص الذي يختلف كثيراً عما يتشدق به الغرب ومن جندهم لحسابه تحت هذه المظلة الفضفاضة، لكن هذا المنظور المصري لا يخلو بالطبع من بعض الأولويات الحقيقية، التي تتماشي وكل ما تدعوا إليه الفطرة الإنسانية النقية والديانات السماوية.
اجراءات تشريعية وإستراتيجية وطنية شاملة، ومبادرات رئاسية تعتني برفع مستوي حياة المواطن، واهتمام غير مسبوق بالتعليم، والصحة، ورفع مستوي الحماية الاجتماعية، اهتمام غير مسبوق بالمرأة والطفل وذوي الهمم، تغيير حقيقي في العقيدة الشرطية ومراكز إعادة التأهيل، نسيج وطني متماسك قوي يُحتذي به في المواطنة، ونظام قضائي وطني وشريف يطبق العدالة في أروع صورها، غير هذا الكثير والكثير، لكنه العبث ولا شيء سوي العبث!!.
عدد من المنظمات الدولية التي تعمل تحت ستار إنساني لتنفيذ مخططات توسعية، تشرف عليها وتمولها وتستخدمها القوي الغربية، تعتبرها بمثابة أذرع قوية تستخدمها وقت الحاجة في تنفيذ مخططها الاستعماري الجديد تحت غطاء قانوني وإنساني، يصحبه ويتزامن معه حملات وتغطية إعلامية ضخمة بهدف تحقيق مآربها الخبيثة.
يأتي علي رأس هذه المنظمات الدولية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، لجنة حقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي، “هيومن رايتس ووتش” ومقرها أمريكا وغيرها من المنظمات التي تُشجينا بتقاريرها الهولامية من آن لآخر.
تختلف إستراتيجيات عمل هذه المنظمات المسيسة واتجاه بؤرتها، باختلاف الأهداف التي ترغب في تحقيقها وطبيعة وقوة الدول التي ترغب أن تنال منها، رغم وحدة الستار الذي تعمل من خلفه والغطاء الذي تستظل به، فما يصلح من مبررات وأساليب التدخل في شئون دول العالم الثالث، قد لا يكون ملائماً كوسيلة للتدخل في الشأن الروسي والصيني، وما قد يؤخذ في الحسبان عند حساب رد الفعل مع كوريا الشمالية، قطعاً لا يوضع في الاعتبار عند الحديث عن إحدي الدول العربية.
بالطبع هناك عدد من الأسئلة التي تطرح نفسها، تستوجب ضرورة الإجابة عليها ونحن بصدد حماية أنفسنا من هذه المخططات، مادامت طبيعة عمل وأهداف هذه المنظمات أصبحت مكشوفة بهذه الدرجة !!.
أين كانت هذه المنظمات وحديث رئيس الوزراء البريطاني الأسبق “توني بلير” وغيره من الساسة الأوروبيين؟؟!
عندما تعرض الأمن البريطاني والأوروبي في مناسبات عديدة للخطر!! ماذا عن حقوق الأقليات في أوروبا والولايات المتحدة؟! ماذا عن جورج فلويد وغيره عندما فقدوا أرواحهم بسبب لون بشرتهم السمراء؟؟!
ما يتم الآن من اعتقالات في ألمانيا لأعضاء منظمة أُتهمت بقلب نظام الحكم، ماذا عنه؟؟!!
كيف تتمكن مثل هذه المنظمات التسلل إلى الداخل العربي والمصري على وجه التحديد؟؟ ما هي أدواتها في تنفيذ مخططها؟! ما هي الظروف التي تساعدها في تنفيذ هذه الأجندة؟؟!! ماذا عن الشريك المحلى؟!!.
ربما تكون سيناريوهات العقدين الأخيرين بداية من الحرب علي العراق، مروراً بما أُطلق عليه ثورات الربيع العربي، تلك السنوات التي حملت معها الانكسارات والمآسي العربية، فيها ما يكفي كي نتفهم جميعاً طبيعة هذا التدخل الغربي في شئوننا الداخلية.
يوجد في الداخل المصري عشرات الآلاف من منظمات أو جمعيات أو قل ما شئت من المصطلحات والأسماء التي اتخذت من هذا العنوان الرنان “حقوق الإنسان” ستاراً تُخفي ورائه نشاطها الحقيقي، كان البعض منها ولازال بمثابة الوكيل أو الشريك المحلي في تنفيذ المخطط المشئوم، الذي دفع أبناء هذا الشعب العظيم من دمائه وقوت أبنائه للإفلات من هذا الخطر الذي كاد أن يُطيح بهويته الوطنية إلي الأبد، لولا إخلاص أبنائه وبسالتهم في الذود عن تراب الوطن الذي لا نملك لغيره بديلا آخر.
بالطبع لا نستطيع إتهام الجميع بالخيانة والعمالة وتنفيذ المخطط الغربي، لكننا في نفس الوقت قد نتفق أن هناك دوافع كثيرة وبعضها أغراض غير شريفة وراء هذه الدكاكين.
عدد من هذه المنظمات التي نشأت وترعرعت علي تراب مصر، تقتات مما يقتات منه أبنائه وتعيش وسط شعبه وعلي ترابه الوطني، لكنها في نفس الوقت مارست أنشطة مشبوهه، شاركت هذه المؤسسات الدولية وبتمويل منها وحدة الهدف الخبيث، الذي تسعي إليه طوال الوقت والنيل من أرض الكنانة.
نوع مختلف من هذه المنظمات ربما لا يتوفر لدي القائمين عليه في بداية الأمر سوء النية ومقومات العمالة، لكنه يتواصل مع المنظمات الحقوقية الدولية بغرض الحصول منهم علي الأموال، لكنهم وبمرور الوقت يجدون انفسهم أمام اختيارين لا ثالث لهما:
الأول: تنفيذ الأجندة كما رسمها ووضعها القائمون علي المنظمات الغربية.
أما الثاني: هو قطع التمويلات عنهم وهنا قد يحدث مالا يحمد عقباه، بعض آخر من هذه الجمعيات ربما ينساق دون وعي واستيعاب كاف للمعطيات، وراء هذه الأطروحات الغربية البراقة لكننا لا نستطيع تبرئته، وكما هو متعارف عليه الجهل بالشيء لا يعفي من المسؤوليه عنه.
هناك شريحة أخري غير قليلة من هذه الدكاكين الوهمية اتخذت من مقراتها، مراكز تجميع للأموال وتلقي التبرعات بغرض تقديم معونات للعجزة والمحتاجين، الآلاف من هذه الجمعيات تباشر أنشطتها المشبوهه في النصب على المواطنين، للأسف الشديد دون ضابط أو رابط وتحت أعين وبصر أجهزة الدولة.
لا أعتقد أن أياً منا يرفض مزيداً من الحقوق التي تُكرم أدميته وتُقدس إنسانيته، لكنها الحقوق التي تراعي أولوياتنا وتساير موروثنا الثقافي والحضاري، تلك الحقوق التي تحافظ علي هويتنا المصرية والعربية وتضع كل منا عند مسئولياته وواجباته، لاهويه مجتمع اللا إسرة والشواذ والمثليين.
